عقب “بلوكاج” طويل شل حركة مجلس غرفة الصناعة التقليدية ، قررت المحكمة الإدارية بأكادير مؤخرا ، الحكم بوقف تنفيذ مقرارات الجمع العام الإستثنائي المنعقد يوم 03 يناير 2022 ، وما شابه من خروقات مخالفة لقانون 18.09 المؤطر لغرفة الصناعة التقليدية ، وذلك إلى حين تكوين لجنة خاصة لتدبير المرحلة وفق ما ينص عليه القانون .
وأفادت مصادر في مجلس غرفة الصناعة التقليدية ، لـ”الساحل بريس”، ان الحكم الإداري ، من شأنه أن يشل سير جل الهيئات واللجان داخل مجلس غرفة الصناعة التقليدية وقراراتها .
وسيستمر هذا “البلوكاج” الجديد ، إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمجلس المذكور ، بحيث يعد مجلس غرفة الصناعة التقليدية ، المجلس الوحيد الذي يسيره حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بأغلبية ضعيفة عن المعارضة ، وهو ما يجعلنا أمام قراءات يستحيل معها فهم وضعية المجلس مستقبلا ؟
