في خطوة تعكس عودة نبض التفاوض بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وجّهت حكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إيذاناً بانطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه من قرارات تمس مباشرة أوضاع الشغيلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الجولة المرتقبة ستنفتح على عدد من الملفات الحساسة، في مقدمتها تنفيذ الالتزامات السابقة، ومراجعة الأجور والمعاشات، إلى جانب تعزيز الحريات النقابية، ومعالجة مطالب فئات مهنية متعددة ظلت تنتظر حلولاً ملموسة.
وكانت الحكومة قد شددت، في تصريحات حديثة، على أن الحوار الاجتماعي يمثل خياراً استراتيجياً منذ بداية ولايتها، مؤكدة حرصها على انتظام جولاته واحترام آجالها، في إطار ترسيخ التشاور مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تحتضن جلسات الحوار اجتماعاً مهماً يوم الإثنين 6 أبريل، يجمع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالهيئات النقابية، لمواصلة تشخيص وضعية الصناديق التي تواجه ضغوطاً مالية متزايدة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خلال هذا اللقاء عرضاً تقنياً مفصلاً حول رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التأكيد على خط أحمر يتمثل في الحفاظ على مكتسبات الموظفين وضمان حقوق المتقاعدين، في محاولة لطمأنة الشركاء الاجتماعيين واحتواء أي مخاوف محتملة.
