شاشا بدر
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين في المغرب، يظل الحصول على السكن من أهم القضايا التي تستدعي اهتمام الحكومة والمجتمع. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الوضع السكني في البلاد، إلا أن فئة كبيرة من المواطنين، وخاصة غير المرسمين، يواجهون صعوبة في تملك المنازل بسبب عدم قدرتهم على الحصول على قروض بنكية أو الدعم المناسب. ولهذا، فإن دعم السكن لهذه الفئة أو توفير ضمانات بنكية لها أصبح ضرورة ملحة.
الفئة المستهدفة: غير المرسمين
غير المرسمين، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في مجالات غير رسمية، يشكلون نسبة كبيرة من سكان المغرب. هذه الفئة التي لا تحظى بوظائف دائمة أو بعقود رسمية تجد نفسها في وضع صعب عند محاولة الحصول على تمويل لشراء منزل. بسبب عدم توفر دخل ثابت ومؤمن، غالبًا ما تكون هذه الفئة غير مؤهلة للحصول على قروض بنكية، التي تشترط غالبًا وجود عقود عمل رسمية ومستمرة كشرط أساسي للموافقة على التمويل.
الضرورة الملحة لتوفير حلول سكنية مرنة
لتسهيل الوصول إلى السكن لموظفي القطاع غير الرسمي، يجب على الحكومة وضع آليات تتيح لهم الحصول على التمويل السكني بسهولة. أحد الحلول الممكنة هو تقديم دعم سكني مباشر أو منح ضمانات بنكية لمساعدة هذه الفئة على شراء منازلهم. يمكن للبنوك، بالتعاون مع الحكومة، تقديم ضمانات قروض ميسرة وغير مشروطة بعقود عمل رسمية، بما يوفر فرصة لفئة واسعة من المواطنين لتحقيق حلم امتلاك منزل.
توفير حوافز وتسهيلات للبنوك
يجب أن تتعاون البنوك مع الحكومة لتقديم قروض سكنية ميسرة لغير المرسمين، مع تقديم ضمانات حكومية لدعم هذه القروض. هذه الخطوة ستساعد في رفع عبء الاقتراض عن الفئات التي لا تملك دخلًا ثابتًا. كما يمكن تقديم حوافز مثل الفائدة المنخفضة على القروض أو تأجيل بعض الأقساط في بداية فترة سداد القرض. مثل هذه الحلول ستعزز القدرة على تمويل شراء المنازل وتسهيل امتلاك السكن بشكل أكبر.
تجارب عالمية يمكن الاستفادة منها
توجد تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال. العديد من الدول قامت بتوفير برامج سكنية مرنة للفئات ذات الدخل المحدود، مثل تقديم ضمانات بنكية للأفراد العاملين في القطاعات غير الرسمية. هذه البرامج ساعدت على تعزيز قدرة الأفراد على تملك المنازل وتحقيق الاستقرار المالي، مما كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
إن دعم السكن لغير المرسمين في المغرب أو توفير ضمانات بنكية لشراء منزل يعد خطوة هامة نحو تحسين وضعية هذه الفئة الاجتماعية وتمكينهم من الحصول على حقهم في سكن لائق. يتطلب الأمر تضافر الجهود بين الحكومة والبنوك والمجتمع المدني لتوفير حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في خلق بيئة سكنية أكثر عدالة وتوازنًا لجميع المواطنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
