توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الأحد، إلى اتفاق مع اللجنة الوزارية المشتركة يروم زيادة 1500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بعد حالة الاحتقان التي عرفها القطاع إثر إضرابات الشغيلة.
وجاء الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزارء المعنيون، بعد سلسلة من الاجتماعات انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، حيث تم الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجور، على قسمين، بداية من يناير 2024.
وفي تصريح له بالمناسبة، وصف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، عبدالصادق الرغيوي، هذا الاتفاق ب”التاريخي”، معتبرا أنه”تجاوب مع المطالب العادلة لكافة نساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع”.
ومن المنتظر ان تستأنف النقابات حوارها مع اللجنة الوزارية حول تعديل النظام الأساسي الجديد، الذي رفضته مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وإلى جانب رئيس الحكومة، وقع على الاتفاق كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
تفاصيل محضر الاتفاق:
