في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية ومحاربة التهرب من الالتزامات القانونية، تتجه الحكومة إلى تشديد آليات مراقبة المقاولات والمشغلين، من خلال التدقيق في التصريحات المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصدي للممارسات المرتبطة بإخفاء الأجراء أو التصريح بأجور تقل عن مستحقاتهم الفعلية.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعتمد على قواعد بيانات مؤسسات وإدارات عمومية، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف رصد الاختلالات وتحديد المقاولات التي لا تحترم التزاماتها تجاه الأجراء.
وأوضح لقجع أن عمليات المراقبة ستستند إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها التفاوت بين حجم النشاط الاقتصادي للمقاولة وعدد العمال المصرح بهم، والتصريح بأجور تقل بشكل لافت عن المستويات المرجعية المعمول بها في القطاع، إلى جانب الشكايات التي يتقدم بها الأجراء أو أطراف أخرى بشأن التجاوزات المحتملة.
وأضاف أن اعتماد نظام لتبادل المعطيات بين الصندوق والإدارات العمومية من شأنه تحسين فعالية عمليات التفتيش، وتوجيهها نحو المقاولات الأكثر عرضة للمخالفات، بما يضمن احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، لاسيما ما يتعلق بالتغطية الصحية والتعويضات والحماية الاجتماعية.
وفي ملف توسيع منظومة الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير أن الحكومة تواصل إعداد الدراسات والسيناريوهات المرتبطة بتعميم أنظمة التقاعد على فئات العمال غير الأجراء، مع مراعاة خصوصية أنشطتهم المهنية واختلاف إمكانياتهم المالية وقدرتهم على أداء الاشتراكات.
كما أشار إلى توجه حكومي نحو مراجعة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن إعادة النظر في آليات احتسابه، بالتوازي مع تطوير برامج التشغيل والتكوين المهني، عبر إشراك المقاولات في تحديد الكفاءات التي يحتاجها سوق الشغل.
وترتكز المقاربة الجديدة، بحسب المعطيات التي قدمها لقجع، على ربط تمويل التكوين بمدى تحقيق الإدماج المهني الفعلي، وجعل الدعم العمومي موجها نحو إحداث مناصب شغل ذات جودة وقابلة للاستمرار، مع احترام معايير العمل اللائق.













