تتجه السلطات المغربية إلى تشديد إجراءات مراقبة الدراجات النارية المستوردة، في خطوة ترمي إلى ضبط السوق وضمان سلامة المركبات، وذلك عقب القرار الصادر بتاريخ 21 غشت الماضي القاضي بـ تعليق استعمال جهاز قياس السرعة “Speedometre” مؤقتًا.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد تقرر إحداث خلايا مشتركة بالموانئ والمعابر الحدودية، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات التقنية المعنية، لتولي مهمة التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير والمواصفات القانونية قبل الترخيص بدخولها السوق الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الارتفاع الملحوظ في واردات الدراجات النارية، خصوصاً القادمة من السوق الصينية، وما تثيره من تحديات تقنية وقانونية تتعلق بجودة المكونات وسلامة المستخدمين.
وفي الإطار ذاته، تواصل اللجنة التقنية المختصة دراسة تعديلات على القانون رقم 111.1579 المنظم للدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ“التريبورتور”، مع التشديد على ضرورة المصادقة التقنية قبل الترخيص بالجولان، وذلك في أفق إعادة تنظيم القطاع وضمان احترام شروط السلامة المرورية.
كما تعكف المصالح المعنية على مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لاستيراد وتسويق الدراجات، بما يعزز آليات المراقبة ويضمن مطابقة المركبات للمواصفات التقنية الوطنية، على أن يُعاد لاحقاً العمل بجهاز “Speedometre” بعد الانتهاء من تقييم شامل ودقيق، مع الإبقاء على السرعات القانونية المحددة بـ45 كلم/س لفئة “Cyclomoteurs” و50 كلم/س لباقي الدراجات النارية.
بهذه الخطوات، تؤكد السلطات المغربية حرصها على التوفيق بين تشجيع الاستيراد المنظم وحماية المستهلك، في إطار رؤية شمولية تروم الارتقاء بثقافة السلامة الطرقية وضبط جودة المركبات في السوق الوطنية.
