ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 بالرباط، في إطار مواصلة تفعيل الإطار التنظيمي المؤطر لهذا القطاع الحيوي.
وقد أكد المجلس الوطني، وفق مهامه الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، دوره الاستراتيجي في دعم الحكومة من خلال بلورة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية وآليات الحكامة لتعزيز نمو قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل مستدام ومتوازن.
وشكلت الدورة مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشاريع، وتسليط الضوء على المكانة الهامة للمغرب في هذا المجال، وإسهام القطاع في تعزيز السيادة الغذائية وجذب الاستثمارات. كما تم تقديم دراسة معمقة للنصوص التنظيمية الجديدة لتسهيل تطبيق القانون وتعزيز تطور القطاع.
وتضمن البرنامج عرضًا حول إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم النشاطات وضمان استدامتها على مستوى المناطق البحرية المختلفة.
كما تم تقديم مشروع مرسوم متعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به، إلى جانب ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم المتعلق بالمزارع البحرية، تشمل: تحديد فئة الموظفين المخولين بالتحقيق في المخالفات، إجراأت أخذ العينات للتحقيق، وإتلاف المنتجات غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية.
تأتي هذه الدورة ضمن جهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتعزيز الحكامة والاستدامة في القطاع، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بتربية الأحياء المائية البحرية.
