لا زال استعمال سيارات المصلحة الجماعية، و سيارات الدولة، للأغراض الخاصة، و خارج أوقات العمل الرسمية، و أيام العطل، يثير حقيبة الراي العام بقوة ، اذ لوحظ تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة ، وذلك في خرق سافر للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، و التي تنص على ركن سيارات المصلحة بالمستودعات المخصصة لها، و عدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، و تقنين ذلك، و تحديد كيفية لترشيد ناجع للنفقات.
و النمودج هنا من الداخلة حيث توجد إحدى سيارات المصلحة ، التي تحمل ترقيما يحيل على كونها مملوكة لإحدى الجماعات، يقودها شاب في مقتبل العمر ومعه أصدقاؤه اليوم 05 شتنبر الجاري ، ويتجول بها في شوارع المدينة ، ويبدو أن السيارة خصصت للترفيه واللف والدوران فقط وليس للغرض الذي خصصت له أصلا ؟
و حسب ما توصلت به جريدة الساحل بريس ، فسيارات المصلحة الإدارية تستعمل كسيارات نفعية خاصة للاغراض الشخصية ولا علاقة لها بمجال وظيفتها و لا تدخل في اطار المهام الموكولة إليها ، و ذلك ضدا عن القانون.
و كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت دورية دعت فيها مصالحها إلى التصدي لظاهرة استعمال سيارات الدولة للمنفعة الخاصة، كما تلقت دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تعليمات بحجز أي مركبة في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية تتحرك خارج اختصاصها الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
كما توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية و رؤساء الجهات بربوع المملكة، بدوريات من طرف عمال الأقاليم و ولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات المملوكة للدولة.
فهل ستتحرك السلطات الولائية الوصية على الجماعات المحلية و مصالح أمن الداخلة لتفعيل وثيقة “امر القيام بمهمة”، لوضع حد للإستغلال الغير القانوني لسيارات المصالح الجماعية التي حوّلها بعض المنتخبين إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل و لقضاء مآربهم الشخصية و في كثير من الأحيان لأبنائهم الصغار من أجل قضاء أوقاتهم رفقة زملائهم في أماكن خارج المدينة ؟
