(صحف) تحقيقات داخلية يتولى الولاة والعمال أمرها قد تطيح بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب دراسات وشركات محظوظة

شرعت مصالح وزارة الداخلية في التحقيق في مكاتب دراسات وشركات ومقاولات كبرى، تسيطر على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليه، وفق ما أفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس,

وأنهى الولاة والعمال إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وآخرون ملفهم معروض أمام قضاء جرائم الأموال.

ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته ، أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.

وقالت الصحيفة إن رجال الإدارة الترابية وانتهوا من إحصاء المشاريع، وتصنيف الفائزين بها، سواء من لدن أصحاب مكاتب الدراسات، أو المقاولات النائلة لها بطرق يكتنفها الكثير من الغموض، وتطرح حولها علامات استفهام كبرى.

وتتوقع مصادر مقربة من المديرية العامة للجماعات المحلية، أن تطيح التحقيقات الداخلية التي تولى الولاة والعمال أمرها، بعيدا عن عيون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب دراسات، والشركات المحظوظة، رفقة أصدقائهم من المنتخبين الكبار، ضمنهم وزراء سابقون كانوا يديرون شؤون مجالس جماعية، وتربطهم علاقات مشبوهة مع مالكين لمكاتب دراسات ومقاولات.

وحول العديد من رؤساء الجماعات، تضيف المصادر ذاتها، مشاريع وبرامج التأهيل الحضري، إلى وسيلة للربح السريع، ومراكمة الثروة،

ووصل الجشع ببعض الرؤساء إلى” تحويل مناطق خضراء، لمشاريع استثمارية، رغم أنها كانت مبرمجة في سياق برامج التأهيل الحضري، تماما كما حدث في جماعة كبيرة كان يقودها وزير سابق غارق، حتى الأذنين، بسبب تقارير قضاة جطو، والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.

واستفادت الجماعات المحلية منذ 2005، من أموال مهمة، بهدف بلورة برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، حيث عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق، أو إنجاز البرامج نفسها، التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها، بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية، ومصالح الدولة والمؤسسات العمومية، بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان، وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع.