في مرافعة دبلوماسية حملت رسائل سياسية واضحة، أعاد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وضع ملف الصحراء في صلب النقاش الأممي، موجهاً الأنظار نحو الدور الجزائري باعتباره، وفق الطرح المغربي، أحد المحددات الرئيسية لاستمرار النزاع وتعثر مساره السياسي. ولم تقتصر مداخلة هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، على تفكيك مواقف جبهة البوليساريو، بل امتدت إلى مساءلة طبيعة المسؤولية الجزائرية، في ضوء الدعم الذي تقدمه للجبهة واحتضانها لمخيمات تندوف.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن الفصل بين الجزائر وجبهة البوليساريو لم يعد، من وجهة نظر الرباط، منسجماً مع طبيعة المعطيات السياسية والميدانية المرتبطة بالنزاع، معتبراً أن الدعم السياسي والمالي والعسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الجزائر للجبهة، إلى جانب احتضان قيادتها ومخيماتها فوق أراضيها، يجعلها طرفاً أساسياً في معادلة البحث عن الحل.
وفي هذا السياق، اعتبر هلال أن القرارات التي تتخذها البوليساريو خلال المحطات التفاوضية لا يمكن فصلها عن الموقف الجزائري، مشيراً إلى أن رفض المبادرات والمقترحات السياسية يعكس استمرار غياب الإرادة اللازمة لتحريك المسار الأممي. وخلص إلى أن مفتاح إنهاء حالة الجمود لا يوجد في الرباط، وإنما في الجزائر العاصمة، التي دعاها إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط الجدي في تسوية سياسية نهائية.
مخيمات تندوف تحت مجهر المساءلة الأممية
ومن بين أبرز المحاور التي أثارها السفير المغربي، ملف مخيمات تندوف، حيث توقف عند استمرار رفض إحصاء سكانها، معتبراً أن غياب معطيات دقيقة حول أعداد المقيمين بها يطرح إشكالات تتعلق بتحديد المستفيدين الفعليين من المساعدات الإنسانية، وضمان شفافية توزيعها، ومنع أي انحراف عن الأهداف المخصصة لها.
كما أثار مسألة عدم تمكين الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من الوصول إلى المخيمات، معتبراً أن استمرار غياب آليات الرقابة الدولية يطرح تساؤلات بشأن أوضاع حقوق الإنسان والظروف التي يعيشها السكان.
وربط هلال هذه الإشكالات باستمرار وضع إنساني وسياسي امتد لنحو خمسة عقود، تعاقبت خلاله أجيال من الصحراويين داخل المخيمات دون أفق واضح لإنهاء حالة اللجوء، سواء من خلال العودة الطوعية إلى المغرب أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وفي توصيفه لهذه الوضعية، اعتبر الدبلوماسي المغربي أن المخيمات ابتعدت عن طبيعتها المؤقتة المفترضة، وتحولت إلى فضاءات مغلقة تعيق حرية الاختيار وتحد من آفاق المستقبل، محملاً الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرار هذا الوضع.
الاستفتاء.. خيار تجاوزه المسار الأممي
وعلى مستوى المرجعيات السياسية، أعاد عمر هلال التأكيد على أن خيار الاستفتاء لم يعد يشكل أرضية عملية لتسوية النزاع، مستحضراً الموقف الذي عبر عنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، سنة 2000، بشأن وصول هذا المسار إلى طريق مسدود.
كما استند إلى مسار قرارات مجلس الأمن، التي لم تعد تتضمن الإشارة إلى الاستفتاء منذ سنوات طويلة، معتبراً أن التمسك بهذا الخيار لا ينسجم مع التطورات التي عرفها المسار الأممي، ولا يساعد على بناء توافق سياسي قابل للتنفيذ.
وفي قراءة رمزية لاسم بعثة المينورسو، توقف هلال عند حرف «R» الذي يحيل إلى الاستفتاء، معتبراً أن هذا الخيار أصبح عنواناً لمرحلة سياسية تجاوزتها تطورات الملف، في ظل الحاجة إلى مقاربة واقعية وتوافقية.
تمثيلية الصحراويين.. دعوة لتوسيع دائرة المشاورات
ومن الرسائل السياسية البارزة في مداخلة السفير المغربي، دعوته إلى توسيع دائرة المشاورات الأممية بشأن مستقبل الصحراء، لتشمل مختلف التعبيرات والاختيارات الصحراوية، بما فيها سكان الأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية بالخارج، وسكان مخيمات تندوف.
وانتقد هلال ما اعتبره استمرار احتكار جبهة
البوليساريو لتمثيل الصحراويين والتحدث باسمهم، مشيراً إلى أن أي مسار سياسي جاد يقتضي الاستماع إلى مختلف الفئات المعنية، وعدم حصر التمثيلية في جهة واحدة.
كما استحضر المشاركة السياسية والانتخابية لسكان الأقاليم الجنوبية، في مقابل ما وصفه بمحدودية فرص الاختيار والتعبير المتاحة لسكان المخيمات، معتبراً أن توسيع المشاورات من شأنه أن يمنح العملية السياسية مصداقية أكبر ويعكس تعددية المواقف والتطلعات.
الحكم الذاتي.. المغرب يجدد طرحه باعتباره أرضية للحل
وفي مقابل انتقاد المقاربات التي يعتبرها المغرب متجاوزة، جدد عمر هلال التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار الذي تقترحه الرباط للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
وكشف أن تفاصيل المبادرة كانت موضوع نقاش خلال اجتماعات احتضنتها واشنطن ومدريد، بمشاركة الجزائر والبوليساريو، قبل تجدد المشاورات في واشنطن، حيث جرى التداول بشأن عدد من العناصر وإعداد وثائق مرتبطة بها، دون أن تفضي تلك اللقاءات إلى اتفاق نهائي.
وشدد السفير المغربي على أن الحكم الذاتي لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، بل يشكل، وفق المقاربة المغربية، تجسيداً عملياً له، من خلال تمكين السكان من تدبير شؤونهم المحلية وتسيير مؤسساتهم في إطار السيادة المغربية.
رسالة إلى مجلس الأمن.. الفيتو لا يغير الحقائق التاريخية
وفي ختام مداخلته، تطرق هلال إلى مسألة استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن، مؤكداً أن الفيتو، مهما كانت آثاره على القرارات الأممية أو ولاية البعثات، لا يمكنه تغيير التاريخ أو التأثير في الموقف المغربي من سيادته على الصحراء.
كما جدد التشديد على أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية مفصلة للتفاوض والتوصل إلى حل سياسي دائم، في مقابل ما وصفه بتجنب الجزائر تحمل مسؤولياتها خلال المحطات الدبلوماسية التي جمعت الأطراف في واشنطن ومدريد ونيويورك.
وأنهى الدبلوماسي المغربي مرافعته برسالة مباشرة مفادها أن أسباب الجمود، وفق القراءة المغربية، لا تكمن في الرباط التي تؤكد وفاءها بالتزاماتها، ولا في نيويورك التي استنفدت مسارات الوساطة، وإنما في الجزائر العاصمة، التي اعتبر أن موقفها من المبادرات المطروحة يشكل أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى تسوية.
وبهذه المرافعة، يكون عمر هلال قد أعاد توجيه بوصلة النقاش الأممي نحو المسؤولية الجزائرية، واضعاً أمام المجتمع الدولي معادلة الموقف المغربي القائمة على ضرورة توسيع دائرة التمثيلية الصحراوية، وتجاوز خيار الاستفتاء، واعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأرضية لتسوية سياسية نهائية، مع التأكيد على أن أي تقدم حقيقي في الملف يظل رهيناً بانخراط جميع الأطراف المعنية في مسار تفاوضي جاد ومسؤول.
