المغرب يواجه تحديا متزايدا في مجال الزراعة والتصدير، حيث يتصاعد الجدل حول السياسات الزراعية التي تركز بشكل كبير على تلبية متطلبات الأسواق الأجنبية، مما يؤدي إلى تصدير كميات كبيرة من الخضر والفواكه إلى دول أوروبية وإفريقية وغيرها. هذا التوجه يأتي في ظل أزمة جفاف متواصلة تؤثر سلبا على موارد المياه الطبيعية، حيث تجف السدود وتستنزف المياه الجوفية، مما يثير القلق حول استدامة الموارد الطبيعية في البلاد.
نقد الخبراء للسياسات الزراعية يتصاعد، حيث يشير نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إلى خطورة تصدير المغرب للماء عبر منتجاته الزراعية، مما يستنزف بشكل خطير مخزون الموارد الطبيعية الحيوية ويعمق التبعية الاقتصادية للبلاد. يلفت الانتباه إلى أن الإنتاج الزراعي، من الطماطم إلى الأفوكادو والبطيخ الأحمر والفراولة، يستهلك كميات غير معقولة من المياه، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في البلاد.
مع ذلك، يواصل المغرب تطوير صادراته الزراعية والصناعات الغذائية، حيث تجاوزت قيمتها مبالغ مالية كبيرة بحلول نهاية شهر يناير من العام الماضي. يبرز الطماطم كأحد أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، مع الإشارة إلى كميات المياه الكبيرة المستهلكة في إنتاجه. تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول كيفية تعامل المغرب مع تحديات الاستدامة والأمن المائي في ظل توجهاته الزراعية والتصديرية، مما يحتم ضرورة إعادة النظر في سياسات الاستخدام المائي والزراعي لضمان مستقبل مستدام للبلاد.
