مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقترحه وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب يحمل مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين. من بين أبرز التدابير المقترحة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهم من دفع الضرائب، وهي خطوة تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على إصلاحات في مجالات أخرى مثل تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العامة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية. كما تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وضمان العدالة الاجتماعية.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتنمية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية في المملكة.
