دخلت المقتضيات دات الصلة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، المحدثة بموجب المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2024، حيز التنفيذ ببعد صدور قانون المالية بالجريدة الرسمية.
وبات بإمكان أصحاب الشيكات بدون رصيد، تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض لأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر.
وحدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية التاريخ السالف الذكر.
ويترتب عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
