في سياق تشديد الرقابة على التوسع العمراني غير القانوني، كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية أصدرت توجيهات حازمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى الرفع من وتيرة مراقبة البناء العشوائي والتصدي الفوري لأي خروقات داخل مختلف النفوذ الترابية، وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى منع استغلال هذا الملف في التأثير على الناخبين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شددت التعليمات الجديدة على ضرورة تعبئة مختلف السلطات المحلية، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لإعداد تقارير ميدانية دقيقة ومحينة بشأن المناطق التي تعرف تناميا للبناء غير المرخص، مع تتبع أي مظاهر للتراخي أو التواطؤ المحتمل من طرف بعض الأعوان الميدانيين، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تقصيره في تنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتابع هذا الملف بحزم، خاصة بعد تسجيل حالات سابقة أفضت إلى توقيف وتنقيل وتوجيه عقوبات تأديبية في حق عدد من رجال السلطة والأعوان، إضافة إلى إحالة بعض الملفات على اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتركز الحملة الجارية، وفق المصادر نفسها، على البنايات المشيدة فوق أراض غير مهيأة أو القريبة من المجاري المائية والوديان، فضلا عن التصدي لشبكات وسماسرة يستغلون فترات ضعف المراقبة أو الظروف المناخية لتسريع عمليات البناء خارج الإطار القانوني، خصوصا بضواحي المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا.
وفي هذا الإطار، لجأت السلطات إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة عبر اعتماد تقنيات حديثة، من بينها المسح الجوي بواسطة الطائرات المسيرة، إلى جانب تفعيل مساطر الهدم والزجر في حق المخالفين، في خطوة تروم الحد من تفاقم البناء غير المنظم وحماية التوازن العمراني بالمجالات الحضرية والقروية.
