إجتمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع وُلاة و عُمّال الجهات بالمملكة ، وذلك في بداية الأسبوع المنتهي ، حول مشروع السجل الإجتماعي ، وضرورة الإنتهاء من تنزيله قبل متم السنة الجارية ، وكذلك تنفيذ البرنامج التنموي 2025-2023, مع منح صلاحيات مطلقة لهم ، لتنفيذ والميثاق الجديد للإستثمار وضرورة إنخراطهم الإيجابي في تنزيله تماشياً مع الدعوة الملكية بضرورة إنخراط الجميع لإنجاح هذا الورش .
وقال لفتيت ، إن وزارة الداخلية بحكم إشرافها المباشر على سياسة المدينة والوكالات الحضرية، ستباشر من خلال العمال والولاة إتخاذ قرارات كبرى على مستوى التنسيق السلس مع وزارة السكنى والتعمير، بعدما تقاطرت المئات من الشكايات بخصوص عرقلة الإستثمار في قطاعي التعمير والإسكان بعدد من المدن الكبرى ورفض مشاريع عدة بجرة قلم مسؤولي الوكالات الحضرية.
وألح لفتيت كذلك خلال لقائه بعمال العمالات والأقاليم على تنفيذ المشروع الحكومي القاضي بدعم الدولة للمواطنين لإقتناء العقار، هو من بين الأسباب أيضاً في تحرك وزارة الداخلية لتحسيس رؤساء الوكالات الحضرية و الولاة و العمال بضرورة الإنخراط الإيجابي لإنجاح هذا الورش.
