صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، وإدراجه ضمن لائحة الأعياد الرسمية بالمملكة.
ويتعلق المشروع الأول بمرسوم رقم 2.26.14، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، والذي يحدد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية. وقد قدم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
أما المشروع الثاني، فيهم مرسوم رقم 2.25.1140، الرامي إلى تتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقد قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد هذين المشروعين في إطار تنزيل القرار الملكي السامي بإقرار عيد الوحدة، بالنظر لما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية قوية، ودلالات عميقة مرتبطة بتجذير قيم الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
كما يندرج هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى صيانة الذاكرة الوطنية، واستحضار التحولات التاريخية الكبرى التي ميزت مسار القضية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم والتشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية، بما يعكس العناية الملكية السامية بتقوية أسس الوحدة والاستقرار وترسيخ الانتماء الوطني.
