وافق مجلس النواب في جلسة تشريعية، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 51-21 يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحظي مشروع القانون بموافقة 144 من النواب مقابل امتناع 11 من أعضاء المجلس، ويتعلق مشروع القانون التنظيمي بإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وكذا إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات، التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي.
والمؤسسات، التي ينص مشروع القانون على إضافتها إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية المتداول بشأن التعيين فيها بالمجلس الوزاري، هي كل من الوكالة الوطنية لتنقين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما نص مشروع القانون على تغيير تسمية شركة الاستثمارات الطاقية الواردة ضمن لائحة المقاوالات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في المجلس الوزاري، لتصبح تسميتها “شركة الهندسة الطاقية”.
أما المؤسسات، التي أضيفت إلى لائحة المؤسسات، التي يتداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي، فهي كل من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي المياه والغابات، ومؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، والأعوان العاملين بقطاع الصيد البحري.
كما يشمل مشروع القانون، الذي حاز موافقة مجلس النواب على حذف مكتب التسويق والتصدير من لائحة المؤسسات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة بعدما تم حل هذا المكتب.
