في ظل تزايد الاعتماد على خدمات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات التعليمية، تتجه الحكومة المغربية نحو تشديد الرقابة على هذه العقود، لضمان احترام التشريع الاجتماعي وصون حقوق العاملين بهذا القطاع الذي يعرف توسعاً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تتخذ خطوات صارمة لضمان حقوق الأجراء العاملين في مجال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع مراقبة دقيقة لعقود هذه الخدمات للتأكد من مدى التزامها بالقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني حول مراقبة عقود الحراسة والنظافة، أن نشاط الحراسة عرف توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواء داخل المرافق العمومية أو في القطاع الخاص، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع لتقنين القطاع وتأطيره قانونياً.
وأشار السكوري إلى أن هذا التأطير يستند إلى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.09.97، مؤكداً أن تتبع التطبيق يتم عبر تكليف ضباط الشرطة القضائية بمراقبة مدى احترام النصوص المنظمة، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في إطار مدونة الشغل.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مراقبة هذا النوع من العقود تندرج ضمن رؤية حكومية ترمي إلى تعزيز شروط العمل اللائق وضمان احترام حقوق العاملين، خاصة في القطاعات التي تشهد توسعاً متزايداً داخل المرافق العمومية.
