شرعت مصالح المفتشية العامة للمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، في التدقيق في تنامي “ريع” صفقات الافتحاص المحاسبية، واستئثارمكاتب محاسبة وتدقيق بعينها في إدارات ومؤسسات عمومية بعدد متزايد من الصفقات طيلة السنوات الثلاثة الماضية.
وأشارت المعطيات التي توصل بها المفتشون إلى تدبير المكاتب المذكورة مهام افتحاص وتدقيق لفائدة مؤسسات وشركات منافسة في القطاع الخاص، إذ أكدت شكايات من مكاتب منافسة ارتباط حائزي الصفقات بعلاقات مشبوهة مع موظفين كبار ومسؤولين ، بلغت حد تبادل المنافع والمصالح وتوظيف أبناء وأقارب مقابل الحصول على صفقات.
وينكب مفتشو المالية على التدقيق بشأن صحة هيمنة مكاتب خبرة وتدقيق محاسبيين على صفقات وزارية، وأخرى منظمة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد تكرار أسمائها في سجلات النفقات الاستعجالية.
وامتد نشاط مسيري هذه المكاتب إلى التحكم في شركات أخرى بقطاع الافتحاص، ما أدى إلى إنجاز عمليات تدقيق لفائدة إدارات ومؤسسات متنافسة وقطاعات حكومية مختلفة، في ضرب صريح لمبادئ النزاهة والاستقامة، التي يفترض أن يتميز بها العاملون في هذا المجال.
واستعان المفتشون بقوانين أساسية أولية ومعدلة، وشهادات تسجيل ضريبي، وتفويضات، للتأكد من نشاط خبراء عبر أكثر من مكتب خبرة، وتورطهم في خرق المادة 12 من القانون رقم 15.89 المؤطر للمهنة، التي تنص على أن الخبير المحاسبي لا يمكنه تسيير أكثر من شركة محاسبة واحدة.
في السياق، رصد المفتشون في سياق التحقيقات الجارية شبهات تورط موظفين ومسؤولين عموميين في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب خبرة وتدقيق لفائدة فروع تابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بعدما استوقفهم إقحام مكاتب في صفقات متعددة بالمشاريع والمهام نفسها، دون مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص. وكشفت إخباريات موازية عن احتكار بعض المكاتب صفقات في قطاعات ومؤسسات معينة، مع وجود شبهات تلاعب، استهدف إخفاء تضارب مصالح.
