واستنادا إلى تقارير توصلت بها الجهات المخصة، فإن شبهات تحوم حول رؤساء جماعات ومنتخبين تتعلق باستغلال “القفة” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات ترابية خلال السنة الماضية.
وتتضمن التقارير معلومات بشأن تقسيم عمليات توزيع “قفة رمضان”، المبرمجة في ميزانيات جماعات ترابية تحت بند “هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، إلى مراحل، يصل عددها في جماعات معينة إلى أربع، حيث يعمد رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات بعد انتهاء العملية الأولى إلى الضغط على المنعشين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على أنشطة أو استثمارات داخل مجال نفوذهم الترابي، من أجل المساهمة في توزيع المواد الغذائية على “المحتاجين”، الذين يجري اختيارهم بعناية من قبل الموزعين، وذلك بالاستعانة بجمعيات المجتمع المدني، يسيرها أقرباء ومعارف منتخبين، ما عزز الشكوك حول استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتمتد تحريات المصالح المركزية إلى استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تخزين أطنان من المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها، جيث أوكلت بعض الجماعات مهمة تحديد قوائم المستفيدين من “قفة رمضان” إلى مستشارين، دون استشراف مسبق للمناطق التي تضم أكبر عدد من المعوزين، أو إجراء مسح مقارن مع السنة الماضية حول النقط التي لم تشملها المساعدات، ما رفع عدد الشكايات من “مقصيين” إلى القواد والباشوات في جماعات ودوائر حضرية وقروية.
ويحاول العديد من مسؤولي المجالس الجماعية الالتفاف على المنع الرسمي للعمل الإحساني العشوائي بغرض تحقيق مصالح انتخابية وسياسية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان، التي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة.
