عبرت شبيبة العدالة والتنمية عن توجسها من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين، داعية إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
ودعا المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بيان له عقب اجتماعه يوم 10 مارس، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع.
وفي موضوع آخر، نبهت الشبيبة إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، مضيفة أنه “كلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام” معتبرة أن هذا العزوف من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات.
من جهة أخرى، نبهت الشبيبة إلى خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو فشل بحسب الشبيبة يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، مستشهدة بما كشفت عنه مندوبية التخطيط، من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ 13 في المائة على المستوى الوطني و16,8 في المائة في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، دعت الشبيبة الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، والتدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن.
وشددت على أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة “دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف”، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه إليه الحزب تقول الشبيبة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفكرة الأساسية من وراء إطلاق برنامج أوراش كانت، كما توقعت الشبيبة سابقا، “جعله برنامج مكافأة يتم توزيعها بناء على الولاءات الحزبية والانتخابية على بعض الكائنات المسترزقة بالعمل الجمعوي والمترامية عليه، من خلال استغلال حاجة مجموعة من الشباب في وضعية بطالة”.
واستطرد أن هذا الأمر كشفت عنه المتابعات القضائية لعدد من الموظفين والمنتخبين الجماعيين من المنتمين لأحزاب الحكومة بهذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى التوقيف الفوري لهذا البرنامج والاشتغال على برامج تشغيل حقيقية وجادة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة فعليا وواقعيا لا أرقاما يكشف الواقع زيفها، مع ضرورة القطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابي والحزبي لهذه البرامج.
وعلى مستوى آخر، حملت الشبيبة الحكومة مسؤولية إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة المحرومة من فرص التمويل والدعم.
كما جددت الشبيبة تنبيهها إلى معضلة هيمنة الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر، سواء تعلق الأمر بمباريات ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا في عدد من القطاعات، وهي المقاربة التي اعتبرتها الشبيبة تحرم الشباب المغربي من الولوج العادل والمنصف للوظائف والمناصب العمومية، كما تحرم الإدارة العمومية من عدد من الكفاءات التي يتم استبعادها من مناصب المسؤولية والمناصب العليا بسبب هيمنة الحزبية والزبونية أسبوعيا على تعيينات مجالس الحكومة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني عن تنظيم الجامعة التربوية الوطنية في العشر الأواسط من شهر رمضان المبارك، وتنظيم المنتدى السياسي السابع مطلع شهر ماي 2024، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتواصل مع الهيئات المجالية جهويا وإقليميا.
إلى ذلك دعت شبيبة العدالة والتنمية، جميع مناضليها إلى اليقظة في هذه المرحلة والتحلي بالمعهود فيهم من وعي سياسي في التعامل مع الأحداث واستيعاب جيد لشروط المرحلة واستحقاقاتها، وتجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية والسياسية المقبلة، والاجتهاد في تأطير الشباب المغربي والتواصل معه، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
