حجز جواز السفر المغربي المرتبة 109 عالميا في تصنيف حديث لمنصة «باسبورت ريبورتس»، مع إتاحة السفر لحامليه إلى 82 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى الحصول مسبقا على تأشيرة تقليدية، في وقت تكشف فيه المعطيات عن استمرار تفاوت كبير في حرية تنقل المغاربة بين مختلف مناطق العالم.
وبحسب التقرير، تتوزع الوجهات الـ82 بين 41 دولة تسمح لحاملي الجواز المغربي بالدخول دون تأشيرة، و37 وجهة توفر التأشيرة عند الوصول أو إجراءات دخول مبسطة، إلى جانب أربع وجهات تتيح السفر عبر تصريح سفر إلكتروني.
وعربيا، جاء الجواز المغربي في المرتبة السابعة من أصل 22 دولة، بينما احتل المرتبة الخامسة إفريقيا من أصل 54 دولة، مع تفاوت مدد الإقامة المسموح بها في عدد من الوجهات المعفاة من التأشيرة، والتي تتراوح بين 30 و120 يوما.
وتبرز القارة الإفريقية باعتبارها المجال الأوسع أمام المغاربة للسفر بإجراءات مبسطة، إذ تضم القائمة دولا مثل أنغولا والرأس الأخضر والسنغال والغابون والنيجر وبنين وبوركينا فاسو وتوغو وتونس ورواندا وزامبيا وساحل العاج وغامبيا وغينيا وكينيا ومالي.
كما تشمل الوجهات التي تعتمد تصريح سفر إلكترونيا أو إجراء رقميا مماثلا كلا من سريلانكا والسيشل وغانا وكوريا الجنوبية، ما يعكس تنوع آليات الدخول المتاحة أمام حاملي جواز السفر المغربي.
في المقابل، لا تزال 116 وجهة، أي ما يعادل 58.6 في المائة من مجموع الوجهات التي شملها التصنيف، تتطلب الحصول على تأشيرة أو موافقة مسبقة. وتشمل هذه الوجهات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان، إلى جانب معظم الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي الست.
ولا تعني المرتبة التي منحها «باسبورت ريبورتس» بالضرورة تطابقا مع باقي المؤشرات الدولية، إذ تختلف تصنيفات قوة جوازات السفر بحسب المنهجية المعتمدة في احتساب حرية التنقل.
ويعتمد مؤشر «باسبورت ريبورتس» على الوجهات التي تسمح بالدخول دون تأشيرة مسبقة، أو عبر التأشيرة عند الوصول، أو من خلال تصريح سفر إلكتروني، في حين لا يضع التأشيرات الإلكترونية التي تستوجب موافقة مسبقة ضمن الفئة نفسها.
وبهذه المنهجية، جاء الجواز المغربي في المرتبة 109 عالميا لدى «باسبورت ريبورتس»، مقابل المرتبة 67 في تصنيف «هنلي آند بارتنرز» والمرتبة 62 وفق «باسبورت إندكس»، وهو اختلاف يرتبط أساسا بتباين قواعد البيانات والمعايير المعتمدة في تصنيف الوجهات، فضلا عن طريقة احتساب حالات التعادل.
ويؤكد هذا التباين أن قوة جواز السفر ليست رقما ثابتا، بل نتيجة مباشرة للمعايير التي تعتمدها كل جهة في قياس سهولة السفر وعدد الوجهات التي يمكن دخولها بإجراءات مبسطة.
