في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية بعد نهاية المسار المهني، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجيا إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، مع تمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا، وذلك في إطار إصلاح شامل يروم معالجة الاختلالات البنيوية التي تواجه منظومة التقاعد بالمغرب.
ويستند هذا التوجه إلى واقع يتسم بمحدودية التغطية التقاعدية، التي لا تشمل سوى جزء من السكان النشيطين المشتغلين، فضلا عن تفاوت شروط الاشتراك واحتساب المعاشات، والضغوط المالية المتزايدة بفعل التحولات الديمغرافية وارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بالمنخرطين. ولمواجهة هذه التحديات، تراهن الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتيسير انخراط العاملين لحسابهم الخاص، وتحسين تحصيل الاشتراكات، إلى جانب إحداث دخل تضامني للشيخوخة لفائدة المسنين الذين لم يتمكنوا من بناء حقوق تقاعدية كافية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين.
كما يتضمن الإصلاح مراجعة دورية للحد الأدنى للمعاشات، وإقرار قواعد أكثر إنصافا لتوزيع معاشات ذوي الحقوق، وتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية وإتاحة حساب تقاعدي رقمي لكل منخرط للاطلاع على اشتراكاته وحقوقه المتراكمة. ويمتد هذا التوجه إلى مراجعة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع نطاقه، مع ربطه بالتكوين وإعادة الإدماج المهني، بما يتيح تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات الانقطاع عن العمل.
وبين رفع المعاشات الدنيا وتحسين وضعية الأرامل وتوسيع التغطية التقاعدية، يضع هذا الإصلاح الحكومة أمام تحدي تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد والاستجابة للانتظارات الاجتماعية، في أفق ضمان دخل أكثر إنصافا للمتقاعدين وصون كرامة المسنين.
