صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
وتابع بايتاس بالقول إن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
ويتضمن هذا المشروع، يسجل الوزير، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.
في مقابل ما تقدم من معطيات وتفاصيل ، يبقى الحي الصناعي بالداخلة نموذج كارثي يقتضي من الحكومة التدخل لأجل تهيئته بنيويا ، فلا يخفى على أحد أن الشركات المتواجدة بهذا الحي تفتقد إلى شروط السلامة الصحية إذا ما نظرنا إلى مشكل الواد الحار الذي أزكم أنوف العمال فما بالك بالمنتوجات البحرية المصنعة هناك والتي يتم تصديرها إلى السوق الخارجية ، هذه المأساة الحقيقية التي يعانيها الحي الصناعي بالداخلة منذ مدة يحتم على الإدارة المحلية وكذا الحكومة التفكير في تأهيله والبحث عن مكامن الخلل التي لا تتناسب مع ما تنتجه الشركات وكذا المشاكل التي تحاصره الحي الصناعي من قبيل الواد الحار والمقذوفات .
فهل ستتمكن الحكومة من تنزيل القانون المنظم للمناطق الصناعية ؟ وتجعل من الحي الصناعي بالداخلة بداية لبرنامج تنزيل القانون المنظم ؟
