بقلم : أحمدو بنمبا
تعتبر جهة الداخلة وادي الذهب أقل جهات المملكة تعداد سكانيا وأبعدها عن المركز، وفي ظل غياب سياسة جهوية للتشغيل ساهمت هذه العوامل في جعل أبناء المنطقة هم الأقل حظوظا في لوائح التشغيل الوطنية، وفي حين كنا ننتظر من وزارة التشغيل أن تتدارك هذه الأزمة ، بفرض معايير الجهوية المتقدمة في سياسة التشغيل لدى القطاعات العمومية والخاصة، قامت الوزارة بعكس ذلك ، فحسب ما يقول المثل الدارج “الفقيه لي كنا نساينو بركتو دخل لجامع ببلغتو”.
وزارة التشغيل قامت بنفسها بنسف معايير الجهوية و اعتمدت إجراء اختبار موحد في المركز لاختيار مستشارين في وكالة انعاش التشغيل نصيب الداخلة منهم مقعدين ، في مخالفة صريحة للمنطق و توجهات التي اعتمدتها الدولة في تنزيل الجهوية، فكانت من الطبيعي ان تكون نسبة المشاركين من جهة الداخلة في هذا الاختبار العام لا تتجاوز 0,01% من نسبة المشاركين، وهي نسبة تجعل من حتمية إقصاء الكفاءات المحلية مرتفعة، خاصة وان الانتقاء يعتمد على معيار موحد لا يعترف بالجهوية الجهوية.
وتاتي هذه المباراة بعد اخرى سبقتها لمفتشي الشغل، وهو ما جعل المتبارين من ابناء المنطقة الذين تكبدو عناء السفر متخوفين من اقصائهم قبل مباراة الانتقاء الشفوي وبالتالي قطع الطريق كما حدث في مباراة مفتشي الشغل بنفس الوزارة.
هذه الحالة تترجم ما يحدث في كل اختبار على مستوى وطني لاختيار موظفين عموميين في الداخلة، وتسائل مواقف السادة البرلمانيين والمستشارين يالجهة، وصمتهم عن هكذا السلوك الذي يتنافى مع مادعى له جلالة الملك محمد السادس من اعتماد اللاتمركز الإداري .
فهل سيتدخل وزير التشغيل لإنصاف نظام الجهوية المتقدمة أم ستظل سياسة التشغيل الجهوية حبيسة الشعارات والمشاريع المستقبلية ؟
