أفادت مديرة قسم التواصل في قطاع إصلاح الإدارة، أمال العلمي لواتي، بخصوص مستجدات ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وأهميته في استعادة ثقة المرتفق في الإدارة، بأن المغرب يتوفر على نص قانوني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (القانون رقم 19.55)، الذي يروم بالأساس وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو إذا كان ردها سلبيا، إلى جانب تحقيق هدف رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
أضافت لواتي، أنه في إطار تنزيل مضامين القانون رقم 55.19، أطلقنا، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، باعتبارها منصة رقمية وواجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ستقدم الخدمات الإدارية اللازمة للمرتفق، لأنها تظل المرجع الوطني الرسمي الوحيد والموثوق به للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
وأردفت المتحدثة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للانباء، أنه إلى حدود الآن، ومن أصل ثلاثة آلاف مسطرة إدارية، نشرت بالبوابة الوطنية “إدارتي” حوالي 800 مسطرة، والعمل جاري لنشر الباقي بعد تدقيقها من قبل اللجنة التقنية، ما يدل على أن العمل متواصل لبلوغ تحقيق الأهداف النبيلة من هذا القانون. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى تشديد القانون 55.19 على ضرورة تقيد الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، أو الإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف.
