في أولى إشارات إعادة ترتيب الحضور داخل مجلس النواب عقب انتخابات 23 شتنبر 2026، تتجه أربعة أحزاب ذات تمثيلية محدودة نحو توحيد صفوفها داخل المؤسسة التشريعية، عبر تشكيل مجموعة نيابية مشتركة تجمع نواب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوحدة والديمقراطية.
وتقوم هذه الصيغة على تجميع ستة نواب تحت إطار برلماني واحد، بما يتيح للأحزاب الأربعة تنسيق مواقفها وتدبير مشاركتها في أشغال مجلس النواب بشكل جماعي، بدل اشتغال كل فريق بتمثيلية منفردة.
وتتوزع المقاعد الستة بين مقعدين لجبهة القوى الديمقراطية، ومقعدين لحزب الإنصاف، ومقعد واحد لحزب الديمقراطيين الجدد، ومقعد واحد لحزب الوحدة والديمقراطية، وهي الأرقام التي أكدت مطابقتها للنتائج النهائية وزارة الداخلية عقب انتهاء عمليات الإحصاء الإقليمية والجهوية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خريطة برلمانية جديدة أفرزتها انتخابات 2026، حيث يتشكل مجلس النواب من 14 تشكيلا سياسيا ممثلا، يتقدمها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، فيما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد.
وفي أسفل الخريطة البرلمانية، حازت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب، وهي التمثيلية التي تشكل قاعدة المجموعة النيابية المشتركة المرتقبة.
وبهذه الخطوة، تسعى الأحزاب الأربعة إلى تحويل تمثيلية برلمانية محدودة إلى حضور جماعي أكثر تنظيما داخل مجلس النواب، في وقت تعيد فيه نتائج انتخابات 23 شتنبر رسم موازين التمثيلية، وتدفع مختلف القوى السياسية إلى البحث عن صيغ جديدة لتدبير حضورها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
