على خلفية استمرار الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة: “أصبح التلاميذ رهائن، ويصعب الحوار إلا مع النقابات”، داعيًا أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم.
وأوضح خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن الحكومة قدمت أقصى ما يمكن، إشارة إلى توقيعها مع النقابات في 10 ديسمبر الحالي اتفاقًا بشأن زيادة الأجور الشاملة تصل إلى 1500 درهم شهريًا ، وتشمل الزيادة جميع فئات معلمين الرجال والنساء ودرجاتهم، وسيتم صرفها على مرحلتين (يناير 2024 – يناير 2025).
ويعيش قطاع التعليم في المغرب حالة من الاحتقان الغير مسبوق بين المعلمين الذين يضربون في القطاع العام لمدة تقارب 9 أسابيع، والحكومة التي لم تتمكن من إقناع القوى العاملة في القطاع باستئناف العمل.
وكان قد أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تمديد الإضراب ليشمل أربعة أيام، من الثلاثاء إلى الجمعة 19-22 ديسمبر، لينضم بذلك إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية التعليم الثانوي.
من جهتها، أغلقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب باب الحوار مع وزارة التربية الوطنية بخصوص جلسات تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم، مشيرة إلى “اشتراط الوزارة توجيه النقابة نداءً للعودة إلى العمل”. وأعلنت النقابة أنها اختارت الانضمام إلى صفوف العمال، مبررةً ذلك بإعلانها إضراباً لمدة أربعة أيام، داعية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المقررة أمام البرلمان يوم الخميس المقبل.
