أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت أكبر ورش وطني لتثمين العقارات السلالية وتعبئة الرصيد العقاري الفلاحي، في إطار مقاربة شمولية تقوم على الحكامة الجيدة وتوجيه الدعم نحو حاملي المشاريع الفلاحية، بما يعزز الاستثمار المنتج ويخلق فرص الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش الاستراتيجي مكّن من تعبئة ما يقارب مليون هكتار من الأراضي السلالية، إلى جانب تقييم المؤهلات الفلاحية لأزيد من 324.764 هكتاراً من الأراضي البورية، قصد توجيهها نحو مشاريع فلاحية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية ملموسة، تسهم في تنمية العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية.
وأشار أخنوش إلى أن اللجن الإقليمية للكراء صادقت على 3.053 مشروعاً، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة همّت 35.923 هكتاراً من الأراضي الجماعية لفائدة مستثمرين وحاملي مشاريع فلاحية، في خطوة تروم تحويل العقار السلالي إلى رافعة حقيقية للتشغيل وإحداث الثروة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل تنزيل مقاربة متكاملة لدعم ومواكبة الشباب المقاولين في المجال الفلاحي، بهدف تحفيز التشغيل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، خصوصاً في الوسطين القروي والجَبلي. وأضاف أن هذه المقاربة تُرجمت بإحداث المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية، التي تضطلع بمهمة تتبع ودعم المقاولات الفلاحية عبر مختلف سلاسل الإنتاج.
كما أبرز أخنوش أن الدعم التقني والمالي الموجه للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية مكّن من استهداف أكثر من 13.800 شاب وشابة ضمن 5.200 مشروع، موزعة على برامج متعددة، ما يعكس التزام الحكومة بتشجيع المبادرة المقاولاتية لدى الشباب.
وبموازاة ذلك، كشف رئيس الحكومة عن تعبئة حوالي 121.400 هكتار من الملك الخاص للدولة، وهو ما أسفر عن استثمارات إجمالية تناهز 24 مليار درهم، وإحداث 68.695 منصب شغل، مؤكداً حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي وجعله في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
