قررت المحكمة الدستورية إلغاء دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.
ويتعلق الأمر، بالمقاعد الأربعة التي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، والتي تصدرها حزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وأكدت مصادر اعلامية على إطلاع جيّد، أن القضاء الدستوري ألغى بصفة رسمية دائرة الحسيمة وأسقط البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.
ويتعلق الأمر يتعلق ببوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية)، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.
