بدر شاشا
في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار كراء المنازل في مختلف المدن المغربية بشكل لافت، حتى أصبح العثور على سكن لائق وبثمن معقول حلمًا صعب المنال بالنسبة للفقراء والمساكين، بل وحتى لذوي الدخل المتوسط.
هذا الغلاء ناتج عن سوق كراء مفتوح بلا ضوابط فعلية، حيث يفرض الملاك الأسعار حسب رغبتهم، دون سقف قانوني يحمي المستأجر. النتيجة أن المواطن البسيط يضطر للتنازل عن حاجاته الأساسية الأخرى لتأمين السكن، أو يعيش في ظروف غير ملائمة.
الحل يمر عبر تدخل الدولة لوضع سقف للأسعار أو على الأقل نظام تأطير يوازن بين حق المالك في الربح وحق المستأجر في العيش الكريم، مع تشجيع السكن الاجتماعي ومراقبة الوسطاء والمضاربين العقاريين.
فالسكن ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، وأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي لن ينجح إذا ظل المواطن يخصص أكثر من نصف دخله فقط للإيجار.
