لم يحتج اللقاء بين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ورئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أكثر من نصف ساعة، لكنه حمل في طياته ما يكفي لفتح باب واسع من التساؤلات حول موقع الحزب في خريطة الأغلبية الحكومية المرتقبة.
اللقاء، الذي احتضنه مقر حزب الحركة الشعبية بحي أكدال، جرى في أجواء اتسمت بالاختصار، قبل أن يغادر أوزين المقر عقب اجتماع لم يدم طويلا، في وقت تبدو فيه مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة أمام حسابات سياسية دقيقة، خصوصا بشأن مشاركة الحركة الشعبية من عدمها.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أبلغت المنصوري أوزين خلال هذا اللقاء بأن عددا من أحزاب الأغلبية لا تبدي حماسا لمشاركة الحركة الشعبية ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، وهو ما قد يجعل الطريق نحو دخول الحزب إلى الحكومة أكثر تعقيدا، ويفتح الباب أمام مفاوضات سياسية شاقة حول شروط المشاركة وحدودها.
وفي المقابل، يبدو أن الحركة الشعبية متمسكة برفع سقف تفاوضها، إذ شدد مصدر من داخل الحزب على أن الحركة لا تريد دخول الحكومة وفق شروط من شأنها الانتقاص من قيمتها أو وزنها السياسي، مؤكدا أن أي مشاركة حكومية ينبغي أن تعكس موقع الحزب ومكانته داخل المشهد السياسي.
وبين موقف المنصوري وحسابات الأغلبية من جهة، وتشدد الحركة الشعبية بشأن شروط مشاركتها من جهة أخرى، يبدو أن لقاء النصف ساعة لم يكن مجرد محطة عابرة في مشاورات تشكيل الحكومة، بل قد يكون مؤشرا على أن الطريق أمام أوزين نحو الحكومة المقبلة لن يكون بالسهولة التي قد توحي بها مجرد جلسة تشاور.













