في إطار مواكبتها للسياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تتجه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا-AfriDouane” الذي يهدف إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب، باعتباره خيارا اقتصاديا إستراتيجيا، وتجويد قدرات إدارات الجمارك الإفريقية الشريكة للمغرب من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتقديم المساعدة التقنية.
وأكدت إدارة الجمارك ضمن مخططها الإستراتيجي 2024-2028، الذي تضمن سبعة أهداف رئيسية، أنها تسعى أيضا إلى مواكبة ودعم وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، الهادفة إلى “تنمية مناطق محددة وتحويلها إلى محاور تجارية حيوية على الصعيد الدولي، لاسيما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا”، مسجلة في هذا الصدد أنها ستعمل على دعم مشاريع إنشاء وتشغيل مينائي الداخلة الأطلسي و الناظور غرب-المتوسط.
وفي إطار تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والرفع من جودة الخدمات الجمركية، والانخراط في مسلسل التحول الرقمي، ذكرت إدارة الجمارك بجهودها لاستكمال ورش إزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية، مسجلة أنه سيتم العمل على التبادل الإلكتروني الكامل للوثائق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع اقتراح حلول تكنولوجية جديدة لتحسين تدبير تصاريح القبول المؤقت للمسافرين.
وفي السياق نفسه، ومواكبة للتطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية، يتم أيضا “إدخال تحسينات على الإجراءات الجمركية المتعلقة بالطرود البريدية والسريعة؛ كما سيتم توفير آليات رقمية سهلة الاستخدام من أجل تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الزبائن-المرتفقين”، إضافة إلى “تطوير تطبيق مبسط لمحاكاة الرسوم والمكوس المتعلقة بالمنتجات التي يستوردها الأفراد عادة، وتطوير تطبيق آخر يسمح بالتتبع الآني للوضع الجمركي لطرود التجارة الإلكترونية”.
وضمن الهدف المتعلق بالمساهمة في حماية الاقتصاد وتنافسية المقاولات شددت الجمارك على التزامها الصارم بمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تُساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، إذ تعتزم في هذا الصدد “تعزيز جهازها الاستخباراتي لتحديد المخاطر بشكل أفضل وتوجيه عمليات المراقبة”، كما ستولي “اهتماما خاصا لتعزيز المراقبة القبلية كمرحلة مهمة من سلسلة عمليات المراقبة، ما سيساعد على توقع المخاطر المحتملة ومنع الغش وتوجيه المراقبة الآنية بشكل أكثر فعالية”.
وللذكاء الاصطناعي نصيب من مخطط إدارة الجمارك، إذ تعتزم استغلال إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بمهامها، ما سيسمح بـ”استخدام هذه الآلية لمعالجة الصور المأخوذة عبر الماسحات الضوئية، وتطوير نماذج تحليلية تنبؤية تستند إلى التصريح الوحيد للبضائع “DUM” على وجه الخصوص لكشف الغش”، مؤكدة في الوقت ذاته على التوجه نحو “اعتماد حلول مبتكرة لتتبع الحاويات ووسائل النقل”.
كما تخطط الإدارة سالفة الذكر، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، لـ”التقرب أكثر من الفاعلين الاقتصاديين وتمكينهم من القيام بعملياتهم الجمركية بأقرب مكان لمقر إقامتهم، وهو ما من شأنه أن يسهل عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة، ويقربهم من مكان التخليص الجمركي، وبالتالي يضمن لهم متابعة مشخصنة، ما يسهل تحديد موقعهم في حالة إجراء المراقبة”.
