أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الخميس جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل بهدف استدعاء المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا للمرة الثانية.
وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، يتابع كرئيس جماعة الفقية بنصالح قبل عزله بعد اعتقاله، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وفي قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون رفقته بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
