وجد المئات من المواطنين الصحراويين أنفسهم عالقين في جزر كناريا ، بعدما قررت السلطات المغربية إغلاق الحدود، على خلفية تفشي متحور “أوميكرون” في بعض الدول.
واشتكى المواطنون العالقون من الواقع المزري الذي يعيشون فيه، في ظل التشرد وغياب المأوى وانتهاء صلاحيات التأشيرات ونفاذ أموالهم، معبرين عن احتجاجهم وغضبهم من القرار الذي لم يراع ظروفهم الخاصة، وما يشكله من تهديد على سلامتهم ، وكذا من تهديد بفقدان عملهم في المغرب.
وندد المحتجون بالتسرع الذي وسم قرار إغلاق الحدود،وعبر عدد منهم عن استعدادهم لدفع تذاكر الطيارة، والخضوع لحجر صحي في الفنادق، مطالبين السلطات بالتدخل وإعادتهم، على غرار ما فعلته العديد من الدول مع مواطنيها العالقين.
ويؤكد العالقون أن السلطات القنصلية المغربية بجزر كناريا التي يوجدون بها ، لا تشير إلى وجود أي حل أو إمكانية في الوقت الحالي لإعادتهم إلى أسرهم، ما يجعل مصيرهم مجهولا، ويجعلهم عرضة للتشريد.
وقررت السلطات المغربية إغلاق الحدود في وجه كافة الرحلات القادمة من الخارج، وذلك لمدة أسبوعين ابتداء من الإثنين الماضي، مؤكدة أنه سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية، عند الحاجة، مبررة الإجراء بتحصين المكاسب التي حققها المغرب في تدبير أزمة كورونا.
ووسط احتجاجات العالقين واستنكارهم، يسود التخوف من تمديد المدة التي حددتها السلطات المغربية لتتجاوز أسبوعين، ويتكرر سيناريو السنة الماضية، حينما ظل المئات من المغاربة عالقين لأسابيع طويلة في ظروف صعبة ببلدان عدة، رغم مناشداتهم المتكررة للسلطات بإيجاد حل لوضعهم.
