ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بالرباط، الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الموقّعة على الاتفاق الرباعي: المغرب، فرنسا، بلجيكا وإسبانيا، المخصص لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ رسمي، في إطار دعم وتقوية آليات التنسيق القضائي والأمني بين الدول الأربع، وذلك بهدف تقييم حصيلة التعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب، واستشراف الآفاق الكفيلة بتطويره لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة الإرهابية. كما يشكل الاجتماع مناسبة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الوقاية والتصدي للتطرف العنيف.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات رسمية لرئيس النيابة العامة المغربي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب رؤساء النيابات العامة للدول الشريكة. وقد شددت جميع المداخلات على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد الجهود وتحسين تبادل المعلومات لدرء التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أكد هشام البلاوي أن الخطر الإرهابي “ظاهرة لا تقف عند حدود دولة بعينها، ولا تعترف بدين ولا وطن”، مضيفًا أن مواجهة هذا النوع من التهديدات يفرض بالضرورة تعزيز التعاون الدولي، لأن “أي دولة، مهما بلغت إمكانياتها، لا يمكنها التصدي لوحدها لظاهرة تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي”.
كما دعا البلاوي إلى تفعيل آليات التعاون القضائي المنصوص عليها في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لتسهيل تبادل المعلومات بسرعة، وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة التي قد تبحث عن ملاذ آمن في أي دولة.
ويتضمن برنامج الاجتماع عروضًا تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء، وسبل تسريع الإنابات القضائية، وتقوية آليات تبادل المعلومات، بالإضافة إلى تدارس سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الالتزامات المشتركة للدول الأربع لتعزيز الأمن القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب وفق مقاربة شمولية قائمة على التعاون والتنسيق المستمر.
