كتبت جريد الأخبار الورقية في عددها الصادر يوم غد الإثنين 1 أبريل 2024 ، أن الحكومة ستلجأ إلى تحريك المساطر القانونية تجاه كل من تلاعب في معطياته الشخصية، من أجل الاستفادة من امتيازات السجل الاجتماعي، موردة أن السلطات المعنية شرعت في معالجة الملفات وإقصاء من لا تتوفر لديهم الشروط للاستفادة من التغطية الصحية أمو» تضامن والدعم المباشر المخصص للأسر.
وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات ستلجأ لتحريك القانون لمواجهة عشرات الآلاف من الملفات التي تتوفر على التصريح بمعطيات زائفة من أجل الاستفادة بشكل غير قانوني من نظام الحماية الاجتماعية.
