استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لعقد اجتماع طارئ في بالرباط الاثنين، لبحث تفاصيل فضيحة الاتجار بالشهادات الجامعية التي تورط فيها أستاذ القانون الخاص بالكلية “أ.ق”.
ومن المنتظر أن يتولى الوزير التحقيق الأولي قبل إحالة الملف إلى المفتشية العامة للوزارة، التي ستفتح تحقيقًا ميدانيًا في الكلية هذا الأسبوع.
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد أمر بإيداع الأستاذ السجن، للاشتباه في تورطه فيما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “السمسرة” في شهادات الماستر والدكتوراه التي استفاد منها عشرات الأشخاص من بينهم موظفين ومحامون ومنتخبون.
