شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مطلع هذا الأسبوع، تصدعًا علنيًا في جدار التحالف الحكومي، بعدما شنّ برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة هجومًا لاذعًا على وزير الصحة خالد آيت التهراوي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة.
في مشهد غير مسبوق داخل مؤسسة يُفترض أن تحافظ على تماسك الأغلبية، وجه النائب هشام المهاجري، مدعومًا من زميلته البرلمانية نجوى ككوس، وابلاً من الانتقادات للوزير، متهمين إياه بـ”الفشل في تدبير القطاع الصحي” و”الاستهانة بصحة المغاربة داخل وخارج البلاد”. هذا الخطاب الذي اخترق جدار الصمت، حمل نبرة غاضبة واتهامية غير معهودة في تقاليد التحالفات الحكومية.
مصادر مطلعة من داخل البرلمان أكدت أن نواب حزب الأحرار أبدوا امتعاضهم الشديد مما وصفوه بـ”الخروج السافر عن التنسيق الحكومي” و”توظيف المؤسسة التشريعية لتصفية حسابات سياسية ضيقة”، مما يعكس توترًا خفيًا بدأ يشق طريقه نحو العلن.
هذا التوتر، الذي جاء في سياق سياسي مشحون، يُقرأ على نطاق واسع كمؤشر مبكر على اهتزاز التوازن داخل مكونات الأغلبية الثلاثية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث بدأت بعض الأطراف في تغيير تموقعاتها استعدادًا لمعركة انتخابية حاسمة قد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية.
ويرى متابعون أن مثل هذه الخرجات، التي تلبس لبوس المحاسبة لكنها تنطوي على رسائل سياسية مشفرة، قد تعجل بتآكل الثقة بين مكونات الحكومة، وتطرح علامات استفهام عريضة حول مدى قدرة الأغلبية الحالية على الحفاظ على وحدة صفها، في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي النزعة التنافسية بين الشركاء السياسيين.