خاض مهنيو الصيد البحري، مؤخرا، سلسلة من الإضرابات احتجاجا على عدم اتخاذ تدابير استعجالية لحماية القطاع، من بينها عدم تخصيص دعم خاص لهذه الفئة، وتسقيف أسعار المحروقات، التي تستنزف أزيد من 60 في المائة من المصاريف المهنية.
ويطالبون المهنيون بتسقيف سعر المحروقات في قطاع الصيد البحري، باعتبارهم أن القطاع يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون أي دعم، خلافا للقطاعات الأخرى.
وسجلت مختلف الأسواق، منذ ارتفاع أثمنة المحروقات، زيادات كبيرة في أسعار بيع الأسماك، وهو ما أثر على جيوب المواطنين المنهكة أصلا بالزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية.
وعاينت مواقع إعلامية ، في عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، ارتفاعا صاروخيا لمختلف الأسماك، متجاوزة القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة القمرون والميرنا والصول، حيث تراوح أثمنتها ما بين 60 و180 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما السردين تجاوز حاجز 10 دراهم.
وفي هذا الصدد، رفضت الحكومة، مسألة تسقيف أو دعم “الغازوال” المستعمل من طرف بواخر الصيد، وذلك على غرار الدعم الاستثنائي الذي أقرته لفائدة مهنيي النقل.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في جوابه الكتابي الموجه إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدعم الموجه للنقل المهني ونقل البضائع كان مبنيا على حوارات ونقاشات مستفيضة مع المهنيين باعتبارهما قطاعين يمسان بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وأضاف الصديقي، في جوابه، أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890، مبرزا أن أثمنة الغازوال شهدت تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة، وتعرف جميع الموانئ الوطنية اليوم حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها.
وكانت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، قد فرضت وفق بيانها السابق، عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد، مع تقليص مدة صيد الأخطبوط في الأعالي هذه السنة إلى شهر ونصف بدل ثلاثة أشهر، كإجراءات لوقف المضاربة وعدم خلق التوازن بين الجهات.
