كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن أرقام صادمة تتعلق بحوادث السير في المغرب خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، بزيادة بلغت 16,22% مقارنة بسنة 2023. وأدت هذه الحوادث إلى مصرع 4.024 شخصاً، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5,37%.
وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، يوم الخميس بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشار قيوح إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 عرفت استمراراً في المنحى التصاعدي، إذ ارتفعت نسبة الوفيات والإصابات الخطيرة بـحوالي 21% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، داعياً إلى تعبئة جماعية لتفعيل إجراءات صارمة للحد من هذا “النزيف المتواصل”.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن برنامج صيفي استعجالي لسنة 2025، يتضمن حزمة من الإجراءات الميدانية والرقابية، أبرزها تشديد المراقبة على السرعة المفرطة، وفرض إلزامية ارتداء الخوذة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية، مع التأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة.
ويشمل البرنامج كذلك تعزيز الدوريات المتنقلة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، وتكثيف زجر السياقة الاستعراضية والتصرفات المتهورة، إلى جانب المراقبة الصارمة لوسائل النقل العمومي للمسافرين. كما سيتم تتبع تنفيذ هذه الإجراءات عبر لجنة لليقظة، مع دعوة اللجن الجهوية لإعداد برامج عمل تراعي الخصوصيات المحلية.
ومن الناحية التقنية، سيتم توسيع استعمال الكاميرات الثابتة في المدن وعلى الطرق السيارة لرصد المخالفات، إضافة إلى ربط تسوية مخالفات السير بإجراءات إدارية مثل نقل ملكية العربات وأداء الضرائب، بشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
وسيُفعَّل أيضاً إجراء المراقبة التقنية الإلزامية للدراجات النارية التي تفوق سعة محركها 50 سم³، مع إخضاع المستوردين والموزعين لعمليات افتحاص للتحقق من مدى احترامهم للمعايير القانونية.
من جهته، نوّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات المعنية، مشيداً باعتماد تقنيات متطورة لضبط المخالفات دون المساس بحقوق السائقين، كاشفاً عن صدور دورية جديدة من رئاسة النيابة العامة لتيسير المتابعات القانونية في إطار البرنامج الاستعجالي.
وتمّ خلال الاجتماع توقيع اتفاقية إطار بين المرصد الوطني للإجرام و”نارسا”، بهدف تبادل المعطيات وتحليل السلوكيات المرورية، وإعداد دراسات وبرامج لتعزيز السلامة الطرقية على المستويين القضائي والمدني.
واختُتم اللقاء بعرض نماذج من معدات المراقبة الجديدة، منها رادارات قابلة للقطر ترصد السرعة في الاتجاهين، وأجهزة متخصصة للدراجات النارية، بالإضافة إلى أدوات للتحقق من صحة أرقام هياكل المركبات.
وستُرفق هذه التدابير بحملات توعية وتحسيس مكثفة، خاصة في ظل الارتفاع الموسمي لحركة السير خلال فصل الصيف، من أجل ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتقليص الخسائر البشرية.
