انعقد يوم الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي تناول عرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير ومراجعة نتائج البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الصيف، بالإضافة إلى مناقشة توصيات تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن على الطرق.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاجتماع جاء في “ظرفية خاصة وسياق صعب”، مع تسجيل ارتفاع متواصل في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، حيث بلغ عدد الوفيات 2,922 شخصاً، بزيادة قدرها 23,81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تركيز واضح على المخاطر المرتبطة بالدراجات النارية.
وأبرز الوزير أن الوفيات داخل المدن ارتفعت بنسبة 45,6%، نصفها تقريباً لمستخدمي الدراجات النارية، فيما سجلت المناطق القروية ارتفاعاً بنسبة 12,95%. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تشمل مراحل استيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية، مع ملاءمة التشريعات لضمان توافر منتجات مطابقة لمعايير السلامة. وأشارت المعطيات الرسمية إلى ارتفاع عدد الدراجات المستوردة من 121,674 وحدة سنة 2022 إلى 336,970 وحدة سنة 2024، مع تصاعد ملحوظ في الدراجات الأقل من 50 سنتم مكعب.
من جهته، أوضح مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن الاجتماع شكّل فرصة لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الصيفي، مع التركيز على معالجة الإشكالات المرتبطة بالدراجات النارية. وشملت المقترحات مراجعة المواد القانونية 111 و157، تخفيف العقوبات على مخالفات تعديل الخصائص التقنية، تعزيز مراقبة الاستيراد، وتفعيل خلية خاصة بمصادقة الدراجات (cyclomoteurs)، إلى جانب تعليق مؤقت لاستخدام جهاز قياس السرعة (Speedometre) لضمان توافق الإجراءات مع الواقع الميداني دون المساس بالسلامة الطرقية.
