بدر شاشا
في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية التي يشهدها المغرب، يبرز التناقض الكبير بين الأجور التي يتقاضاها المسؤولون في المناصب العليا وبين الأجور المتواضعة التي يحصل عليها العمال الذين يحملون على أكتافهم عبء الإنتاج الصناعي. هذا التباين الصارخ بين الفئتين يعكس عمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع الصناعي، حيث تستفيد فئة معينة من الرواتب الضخمة والمزايا المتعددة، بينما تبقى الفئة الأكبر، أي العمال، هي التي تعاني من تدني الأجور وظروف العمل الصعبة رغم كونها الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج الصناعي.
في المصانع والشركات الكبرى، نجد أن الموظفين المسؤولين، سواء كانوا مدراء أو رؤساء أقسام، يتلقون رواتب شهرية ضخمة، بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل السيارات الخاصة والتأمين الصحي والمكافآت السنوية. هذه الفئة تتمتع برفاهية معينة تجعلها تعيش حياة مريحة ومستقرة ماليًا، دون أن تضطر إلى الانغماس في تفاصيل العمل اليومي الذي يتطلب جهدًا كبيرًا. في المقابل، نجد أن العمال، الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الصناعي، يعملون لساعات طويلة في ظروف شاقة، دون أن يحصلوا على مقابل يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاوت هو الهيكل الهرمي الذي يقوم عليه القطاع الصناعي، حيث يتم توزيع الرواتب والمكافآت بناءً على المنصب والمسؤولية، وليس بناءً على حجم العمل الفعلي أو الإنتاج. في حين أن المسؤولين في المناصب العليا قد يتخذون قرارات استراتيجية ويشرفون على سير العمل، فإن العمال هم من يتحملون العمل اليدوي والتفاصيل اليومية للإنتاج. هذا النموذج يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين من يتحملون الجهد البدني وبين من يديرون العمل من المكاتب الفاخرة.
ولا يقتصر التفاوت بين الفئتين على الرواتب فقط، بل يمتد إلى الحقوق والمزايا الاجتماعية. بينما يحصل الموظفون المسؤولون على تأمين صحي متكامل يشمل العلاج في أفضل المستشفيات، يبقى العمال في أغلب الأحيان بدون تغطية صحية كافية. هذا التباين يظهر بشكل واضح عندما يتعرض عامل لحادث أثناء العمل، حيث يجد نفسه مضطرًا للبحث عن حلول شخصية لتغطية تكاليف العلاج، بينما يحصل المسؤولون على كل ما يحتاجونه من رعاية صحية دون عناء.
كما أن العمال غالبًا ما يفتقرون إلى الأمن الوظيفي، حيث يتم التعاقد معهم بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل، مما يجعلهم عرضة للتسريح في أي لحظة إذا ما قررت الشركة تقليص عدد العمال أو تقليل التكاليف. في المقابل، يتمتع المسؤولون بوظائف ثابتة ومحمية، مما يمنحهم شعورًا بالاستقرار والثقة في المستقبل، وهذا ما لا يحظى به العمال الذين يظلون في حالة قلق دائم من فقدان وظائفهم.
الواقع المرير الذي يعيشه العمال في القطاع الصناعي يطرح العديد من الأسئلة حول العدالة الاجتماعية ودور الدولة في حماية حقوق هذه الفئة. العمال هم الذين يقفون خلف كل منتج صناعي، وهم الذين يتحملون المشقة اليومية لإخراج المواد الخام إلى المنتجات النهائية. لكن، على الرغم من ذلك، نجد أن حقوقهم مغيبة في الكثير من الأحيان، سواء من حيث الرواتب أو الحماية الاجتماعية أو بيئة العمل الآمنة.
يجب أن يدرك الجميع أن تحقيق العدالة في توزيع الثروة داخل المؤسسات الصناعية لا يعني فقط منح المسؤولين في المناصب العليا رواتب ضخمة، بل يجب أن تكون هناك سياسة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الذين يساهمون في تحقيق الأرباح للشركات. يجب على المسؤولين أن يدركوا أن العمال ليسوا فقط أداة للإنتاج، بل هم شركاء أساسيون في النجاح الاقتصادي والصناعي، ويجب أن يحصلوا على نصيبهم العادل من هذا النجاح.
من أجل تصحيح هذا التفاوت الصارخ، يجب على الدولة وأصحاب الشركات العمل على إصلاح هيكل الأجور داخل المصانع والمؤسسات الصناعية. هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروة، بحيث يحصل كل فرد على الأجر الذي يستحقه بناءً على حجم الجهد الذي يبذله. كما يجب تحسين ظروف العمل وتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين، بغض النظر عن مناصبهم، وضمان الأمن الوظيفي للجميع.
على الرغم من الصعوبات، يبقى الأمل في أن تشهد الأيام القادمة تحسنًا في أوضاع العمال في القطاع الصناعي، وأن يتم تحقيق توازن حقيقي بين المسؤولين والعمال. يجب أن يكون هناك وعي جماعي بأهمية العمال في العملية الإنتاجية، وأن يتم تكريمهم لا فقط بالكلمات، بل من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم.
يمكن القول إن الموظفين المسؤولين قد يستفيدون من رواتب ضخمة، لكن العمال هم من ينتجون الثروة الفعلية. لذا، لا بد من إعادة النظر في توزيع الثروة داخل القطاع الصناعي بالمغرب، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع. لا يمكن للصناعة أن تزدهر إذا استمرت الفجوة بين من يديرون الإنتاج ومن ينتجونه فعليًا. يجب أن نعمل جميعًا من أجل مستقبل أفضل، يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، ويحققون النجاح المشترك.
