في تحد جديد ، التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد تقلب الطاولة على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك مباشرة بعد صدور مخرجات لقاءات مناقشة النظام الأساسي الجديد الموحد لمنظومة التربية الوطنية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، أنه “في ظل هذا الواقع تستحث الوزارة الخطى لإخراج ما يسمى بـ”النظام الأساسي الموحد لمهن التربية والتكوين” لضرب ما تبقى من مكتسبات الشعب في الوظيفة العمومية و القضاء المبرم عليها أمام مرأى الجميع و بتواطؤ مكشوف للقيادات النقابية”.
و خلافا لما ذهبت إليه خلاصات لقاء بنموسى مع النقابات حول استمرار المشاورات من أجل الحسم في نقاط تقنية تهم هذا النظام الجديد، شددت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” على أنها “ستواصل معركتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن “الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات مركز آسفي فوج 2022، يخوضون ما وصفته التنسيقية بـ”الـمعركة البطولية” من أجل مطالبهم العادلة المتمثلة في تغيير المكونين الذين يهددونهم بالترسيب و يمارسون سلوكات غير تربوية؛ و تعويض الزمن التكويني المهدور، إلا أن الجواب الوحيد الذي تقدمه الدولة كعادتها هو القمع والتنكيل بهؤلاء الأساتذة العزل”، وفق تعبير البلاغ.
ونبهت الهيئة ذاتها إلى أن “هذا الوضع ينذر بانفجار شعبي”؛ مطلقة نداءً إلى عموم التنسيقيات الفئوية التعليمية وكافة المكتوين بلهيب الأسعار، تدعوهم فيه إلى الحضور للأشكال النضالية القطبية يوم 3 غشت 2022 بمدينتي طنجة و آسفي تحت شعار “رفضنا الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين والترسيبات الإنتقامية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين: أساتذة مركز آسفي أنموذجا”.
و جددت التنسيقية رفضها “لمخطط التعاقد و النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين المستهدف لمكتسبات الشغيلة التعليمية، علاوة على رفضها للإقتطاعات من الأجور، والتي وصفتها بـ”السرقات الموصوفة من الأجور و المحاكمات الصورية للمناضلات و المناضلين”.
