حددت الأغلبية الحكومية، يوم الخميس 13 أبريل الجاري، كموعد لعقد اجتماع بهدف مناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنين.
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد كشف في بلاغ عقب اجتماعه عقد في فاتح أبريل، برئاسة عزيز أخنوش، أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لـ”مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وثمن حزب الاستقلال، أمس الخميس، عقد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اجتماعا جديدا لمكوناتها يوم الخميس 13 أبريل 2023.
كما جدد “الاستقلال”، في بلاغ أصدره عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، التأكيد على الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والحرص على الالتزام بروح التضامن والانسجام في إطار الأغلبية البرلمانية والحكومية
وأكد، بالمناسبة، على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار، كما شدد على تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة.
