يسير المغرب بخطى ثابتة نحو جعل “الاقتصاد الأزرق” إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وذلك بالنظر للإمكانات والمؤهلات الهامة التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال.
ومن أجل دعم جهود الرباط في سعيها لتحقيق هذا الهدف ودعم إطلاق الخطط الخاصة بهذا القطاع، وافق البنك الدولي مؤخرا على منح المملكة قرضا تبلغ قيمته 350 مليون دولار.
وأكد البنك الدولي أن من بين أهداف هذا القرض، تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
وأضافت المؤسسة المالية أن هذا القرض يسعى أيضا إلى التشجيع على إحداث مناصب الشغل، وتحقيق نمو اقتصادي، مع تحسين استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي.
ويعرف المختصون الاقتصاد الأزرق بالإدارة الجيدة للموارد البحرية واستخدامها بنحو يكفل حماية النظام البيئي للبحار والمحيطات، ويشمل كل الأنشطة المرتبطة بالبحر من قبيل قطاع الصيد والسياحة، وتربية الأحياء المائية، والأنشطة المينائية والطاقة، وتحلية مياه البحر والتكنولوجيات الحيوية البحرية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
ويحظى المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، والممتدتين على مسافة 3500 كلم، بفرص مهمة لتنمية الاقتصاد الأزرق.
تليكسبريس
