أثارت الإقتطاعات المالية من أجور الأساتذة المتعاقدين بعدد من المديريات الإقليمية، ولا سيما الداخلة ، غضباً واسعاً في صفوفهم .اذ عبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم، لقرارات الإقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1200 درهم، من أجرة شهر مارس الجاري بمديرية الداخلة وادي الذهب.
واعتبروا أن هذه الإقتطاعات من شأنها فتح جبهة مواجهة جديدة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، الذين كشفوا عن تصعيدهم، بخوض أشكال إحتجاجية أخرى.
كما طالب مجموعة من الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بإرجاع المبالغ المقتطعة والتي تراوحت بين 800 و1200 درهم، معتبرين أنها “سرقة موصوفة”.
وأن الإقتطاعات التي تقرّها الوزارة عن أيام الإضراب، تعتبرها تنسيقية المتعاقدين “غير قانونية”، وتضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب.
