شهدت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محطة سياسية بارزة توّجت بتكريس موقف أوروبي موحّد بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مبادرة الحكم الذاتي تشكّل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق من أجل بلوغ تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وجرى تثبيت هذا التوجه ضمن بيان مشترك وُقّع في ختام أشغال الدورة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في خطوة تعكس تقاربًا متزايدًا في الرؤى والمواقف بين الطرفين.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء السبع والعشرين داخل الاتحاد الأوروبي تتبنى دعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى انخراط جميع الأطراف في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها إطارًا مرجعيًا لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المملكة المغربية توضيح الآليات العملية لتنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، بما يعكس التزام الرباط بإعطاء هذا المقترح مضمونًا مؤسساتيًا وتنمويًا ملموسًا.
كما نوّه البيان باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 (2025)، الذي جدّد دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل المفاوضات، انطلاقًا من مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة للحل السياسي.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي الجماعي في سياق دولي متحوّل، بعدما أعلنت عدة دول أوروبية بشكل فردي دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، غير أن انتقال هذا الدعم إلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككتلة سياسية موحدة يشكّل تحولًا نوعيًا ومفصليًا في مسار هذا الملف.
ويُدرج هذا التطور ضمن الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي أسفرت عن توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية، وهي الدينامية التي توّجها قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويعكس الموقف الأوروبي المستجد توافقًا استراتيجيًا داخل الاتحاد على أفق تسوية نهائية للنزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما من شأنه أن يمنح دفعة قوية للشراكة المغربية الأوروبية ويفتح آفاقًا جديدة لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
