في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة بوكرن عن جهة الداخلة – وادي الذهب، والعضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أثارت البرلمانية الاستقلالية موضوع “قرار الدعم المتعلق بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ومآل الوضعية الهشة للمقاولات الصحفية بجهة الداخلة – وادي الذهب”
وجاء في السؤال الموضوع بتاريخ الأربعاء 13 دجنبر المنقضي، انه «صدرت بعض النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل متتالي، اولها القانون رقم 15.23 المحدث للجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي سنت بدورها نظام خاص لاستخراج البطائق المهنية لسنة 2024 في ظرفية صعبة يعيشها القطاع وطنيا وجهويا، وخصوصا في بعض شروطها التعجيزية ستكون قاتلة لأغلب المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة للقطاع بالأقاليم الجنوبية لإسوة بالوضع في كافة جهات المملكة المغربية».
وأضافت “بوكرن” أن «بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي القطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق التي تنص ابرز مواده على اصلاح قطاع الصحافة وتحديث مؤسسات الصحفية والنشر وشركات الطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد واشعاع الصحافة وطنيا ودوليا، والدفاع عن القضايا الكبرى وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها من أعداء الوطن».
وعرجت النائبة البرلمانية في سؤاله دا على وضعية المقاولات الصحفية بجهة العيون الساقية التي اعتبرتها «تتواجد في خطوط التماس (والتي يؤكد مسؤولوها أنهم لا يعترضون على المعايير والشروط التي يتضمنها النظام الخاص للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة للحصول على البطائق المهنية للصحافة 2024 المخولة للاستفادة من الدعم العمومي) تعيش وضعية اقتصادية صعبة بسبب انعدام المداخيل او الايرادات وكذا غياب أي مبادرة وطنية او جهوية تنعشها اقتصاديا واجتماعيا لكي تتوفر على الشروط اللازمة».
نفس المصدر اعتبر أن «غياب اي برنامج تنموي يستهدف المقاولات الصحفية المهيكلة بهذه الجهة بالتكوين والتأهيل والدعم مستحضرا الدور الطلائعي والمهم للإعلام الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب وخصوصا في الدفاع عن القضايا العليا للوطن على رأسها قضية الصحراء المغربية، في ظل وجود اعلام معادي للوحدة الترابية للمملكة مدعوم بجميع الوسائل من أعداء المغرب وهو المخطط الذي سينتعش في حالو إغلاق هذه المقاولات الصحفية المواطنة، وهو ما لا يقبل به أخد في حال حدوثه لا سمح الله».
وتطرقت خديجة بوكرن ضمن سؤالها الترافعي، إلى كون «اهذه لقرارات والقوانين التي تنظم الولوج إلى مهنة الصحافة ومرسوم كيفية شروط الحصول على الدعم العمومي لم تراعي الخصوصية المجالية بالصحراء المغربية بشكل لا يتماشى مع سياسة التوجهات العامة والخاصة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذه الربوع الغالية على كافة المستويات كتمييز إيجابي وليس ضد أي مشروع جهوي في مغرب الجهات».
ونقلت النائبة للوزير بنسعيد «حالة الاستياء التي يشعر بها أصحاب المقاولات الصحفية بجهة الداخلة وادي الذهب والتي تستدعي منا جميعا مراجعة ما سبق، لأن واقع الصحافة الإلكترونية والمكتوبة تحدي وجودي، وبإمكاننا جميعا بإرادة صادقة ربح رهان تأهيل ودعم الصحافة الجهوية في مجال صحراوي مغربي قادرة على التأثير وتستحق الدعم ثناءً لجهودها وتضحياتها وحضورها المهني في الصحراء المغربية، انتصار للقضية الوطنية وللمصالح العليا لبلادنا وإسهاما في تعزيز التنمية والوحدة والاستقرار والانفتاح».
و«انطلاقا من كوننا اليوم مطالبين جميعا بإنقاذ هذه المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالصحراء المغربية من شبح الإفلاس الذي يهددها بمبادرات استعجالية لبقاء وجودها، والعمل على إحداث صندوق جهوي بشروط جهوية يسهر عليه القطاع الوصي، تساهم فيه المؤسسات الوطنية الحيوية والمجالس والإدارات الجهوية، على غرار صندوق الدعم المركز السينمائي المغربي صنف المتعلق بالأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كتمييز ايجابي في هذه الربوع الغالي» تضيف النائبة.
وخلصت بوكرن إلى السؤال الوزير عن« الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقومون بها من أجل تأهيل ودعم الصحافة الجهوية في جهة الداخلة وادي الذهب، حتى تتمكن من القيام بمهامها الوطنية للدفاع عن القضية الوطنية وأيضا باعتبارها منصات لإبراز المنجزات المحققة على أرض الواقع بهذه الربوع الغالية على كل مغربي؟ ونسائلكم أيضا عن إمكانية إحداث صندوق جهوي بشروط جهوية تراعي خصوصيات المنطقة؟».
