المغرب أوصَلته لهذا الارتباك المُؤسف خطة شارَكَ في ابتكارها جماعة منتسبة لموطن نفوذ يخاف أصبحَ على مستقبله ، سعيا للتقليل من أهمية نبوغ المغاربة ومَسْحِ جُزءٍ من طموحهم في انقاذ ما يمكن إنقاذه تطلعاً لمستقبلهم، جاء ذلك إتباعاً لما شاع مِن أسرارٍ مُعزَّزة بالدلائل القاطعة أنَّ موطنَ النفوذ ذاك أصبح مكشوفاً لدى الرأي العام الدولي قبل الوطني ، مُحْضرَة تقارير فوق مكاتب الأمم المتحدة المُختصة ، تؤكد أن المغرب الرسمي تجاوز حدود التعامل الطبيعي القانوني مع الشعب بكل شرائحه ، باستثناء “أقلية” مُنِحَت أكثر ممّا تستحقه بمراحل ، قصد امتصاصها لاحقاً غضب قَوْمَةٍ مفروض وقُوعها ، وقد تمكَّن اليأس من الإصلاح في ألْبَابِ حكماء طليعة هذا الشعب المُكَوَّن أصبحَ بما يستطيع به إيقاف ما ذُكِرَ مِن تدهوُرٍ مُخَطَّطٍ له بأسلوب شيطاني ، التارك عن غرور مقصود عينات واضحة نتيجة أخطاء مُرتكبة من طرف مسخّرين بتعويضٍ مادي أو معنوي . هناك بصمة إضافية تركت علامة استفهام واضحة حول دور الموساد في ذلك المخطّط طمعا للتوسع في ضبط المزيد من التسرّب الصهيوني وصولا للتَّحكم فيما يؤدي لتقهقر الشعب المغربي عقاباً غير مرئياً له عن رفضه المُطلق وحتى الآن للتَّطبيع مع إسرائيل .
الانتخابات الأخيرة لم تسلم في جزء منها من تلك الخطّة العاملة على تهيئ الأرضية لتكون مناسبة لإنجاح المرغوب فيهم لهندسة الحكومة والبرلمان الحاليين ، فكانت النتيجة صورة ضابطة للمراد عمدت في وقت قياسي لإفراغ الأحزاب الثلاثة المختارة (دون عِلمها) من كل الشخصيات الوازنة ذات الحضور السياسي البارز لتعويضها بأناس لا علاقة لهم بالمرجعية النضالية الحزبية ، أنْزِلوا من فوق عن تحدي سافر ليصبحوا وزراء في حكومة تُعدّ افشل ما عرفه تاريخ الحكومات المغربية شكلا ومضموناً ، انطلاقا من الراحل أمبارك البكَّاي ، وبرلمان يعكس مباشرة ذاك المستوى الذي أصبح لا يعني شيئا سوى خدمة تكميلية لحكومة زاحفة للهاوية ، لِجَعْلِ الشعب المغربي يتيقن دون شك أن انهيارا في المغرب الرسمي قريب الحدوث ، إن لم يدرك موطن النفوذ ذاك المزكِّي الرئيسي ، تلك الخطة السالفة الذكر بترك الجزء الثاني منها ، اعتمادا على الأوفياء الذين يعتبرون استقرار الوطن فوق كل اعتبار ، بإقراره عن شجاعة أنها خطة فشلت فشلا كاملاً في استمرارية اشتغلال الشعب المغربي العظيم كما أراد المفسدون في الأرض ، الواضعون خدماتهم رهن إشارة “موساد” الصهاينة .
الحكومة في مجملها لا تتعدي نصف قامة تاركة ما تبقى للبرلمان ومغرب المغاربة يستحق أحسن منهما معاً بكثير، هذا لا يعني أن مؤسسة البرلمان لا تتضمن نوابا محترمين بالفعل ، لكنهم وُضِعوا في قفصٍ لا يتَّسع لمعارضةٍ ذات صيت مؤثر ، أما الرئيس أعتقد أنني شخصياً من بين القلائل الذين يعرفون “رشيد الطلبي العلمي” معرفة دقيقة معززة بالصوت والصورة ، حيث كنا ثلاثة في “تطوان” قلما نفترق على امتداد سنوات طويلة (مصطفى مُنِيغْ / صحفي / رئيس التحرير/ مؤسس وناشر للعديد من الجرائد المحلية والجهوية والوطنية ، عبد السلام أخُمَاشْ مهندس معماري / صاحب مكتب الدراسات الهندسية / مقاول عقاري ، رشيد ألطالبي العلمي / صاحب معمل صغير للخياطة الجلدية مُثقل بالديون كائن بالمنطقة الصناعية لمدينة تطوان) ، إذن لا استغرب ممَّا أصبح عليه البرلمان المغربي من حال لا يسر حتى الأعداء ، وبالتالي ما سيصبح عليه من انزواء عن القضايا المرتبطة بالشعب عامة وكأنه موظف عند جهة معينة لا غير وليتها ترضى عليه ، حتى لا تزداد الأمور سوءا وتعقيداً وشعاراً يُخرج المملكة المغربية من زَمَانٍ لا يُطابق العادي من الزمان .
